مقدمة
في إطار تنفيذ المجموعة الدولية للتدريب ومعهد صبره للتدريب القانوني لخطة عملهما لعام 2016 وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، عُقد المؤتمر العربي الخامس عن الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين في الفترة 20-21 أبريل 2016 في القاهرة.
وقد رأس المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المجالس النيابية والشؤون القانونية (الأسبق)، وشارك فيه مائة وخمسة عشر شخصا من المختصين بالتشريع والسادة القضاة والمستشارين القانونيين وأعضاء النيابات ومختلف الأجهزة القضائية والتشريعية والحكومية في 8 دول عربية.
أولا- مبررات عقد المؤتمر
- التحديات والمشكلات التي تفرضها مرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها التشريعات الوطنية في معظم الدول العربية لتواكب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعاظم موضوعات حقوق الإنسان والتنمية.
- الحاجة إلى الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال إعداد وصياغة مشروعات القوانين
- تعرض بعض الدول العربية لمشكلات وتحديات يتعلق بعضها بالقوانين السائدة والحاجة إلى إصلاحها.
- عولمة التشريع وتأثر التشريع الوطني في الدول العربية بالاتفاقيات الدولية والتشريعات العالمية.
- الحاجة إلى التعرف على الاتجاهات الدولية المعاصرة ودراسة مناهجها لتفادي أوجه القصور في المدرسة التقليدية لإعداد وصياغة التشريعات.
- الحاجة إلى توحيد مناهج ومبادئ إعداد وصياغة القوانين في العالم العربي.
ثانيا: محاور المؤتمر
- مواجهة عالمية التشريع في التشريعات الوطنية
- الاعتبارات الواجب مراعاتها في إعداد مضمون مشروعات القوانين
- التجارب الدولية المعاصرة في مجال إعداد مشروعات القوانين
- كيف تصنع مشروع قانون فعال من منظور المدرسة التشريعية الحديثة؟
- أركان صحة التشريع
- المبادئ العامة لضبط النص التشريعي
- المبادئ القضائية والفقهية لتفسير النص التشريعي
- الاعتبارات الواجب مراعاتها في إدخال التعديلات على النص التشريعي
- الرقابة البرلمانية على مشروعات القوانين
- الرقابة الدستورية على مشروعات القوانين
- مراجعة مشروعات القوانين قبل إصدارها
- تحليل الأثر التشريعي وتقويمه
- تطبيقات عملية على إعداد وصياغة مشروعات القوانين
ثالثا: التوصيات
يوصى المشاركون في المؤتمر بما يلي:
- إنشاء مراكز متخصصة لعمل برامج للتدريب على الصياغة التشريعية.
- اختيار أفضل الخريجين من كليات الحقوق وإلحاقهم بالإدارات المختصة بالتشريع في كل أجهزة الدولة.
- عمل دليل توجيهي للاسترشاد به في صياغة التشريعات من حيث الشكل والمضمون وتعميمه على كل الجهات المعنية بإعداد وصياغة التشريعات.
- تطبيق الرقابة الدستورية السابقة على مشروعات القوانين قبل إصدارها على أن تقوم بذلك جهة قضائية مستقلة.
- تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين في كل ما يتعلق بإعداد وصياغة ومراجعة التشريعات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات.
- تضمين مناهج كليات الحقوق والدراسات العليا مادة أو أكثر عن إعداد وصياغة مشروعات القانون.
- تنقيح التشريعات القائمة وجمع الموضوعات التشريعية المتقاربة في مدونات أو كودات يسهل استخدامها.
- الاستعانة بمعهد صبره للتدريب القانوني، بوصفه جهازا متخصصا في التدريب على الصياغة التشريعية، للإجابة عن أية تساؤلات تتعلق بإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وكذلك تلقي الأبحاث في هذا الشأن ونشرها في العالم العربي.
- إسناد إعداد وصياغة التشريعات إلى هيئة موحدة تضم خبراء على مستوى قانوني رفيع في كل دولة عربية وتزويدها بكل المعلومات عن التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والدراسات المقارنة.
- دعوة الدول العربية لتوفير مواقع لها على شبكات الإنترنت للتشريعات النافذة فيها والدراسات المتصلة بها.
- الاهتمام باستطلاع آراء المخاطبين بالتشريع والسلطات التي ستتولى تطبيقية وتنفيذه قبل إصدار التشريع، ومتابعة التطبيق ورصد نتائج تطبيقه.
- عقد المؤتمر بصفة دورية في كل الدور العربية تعميمًا للفائدة وتحقيقًا لمزيد من التقارب بين الدول العربية.
- وضع برامج خاصة لتدريس قواعد اللغة العربية للمختصين بالتشريع.