شرط "الخروج من المأزق"
محمود محمد علي صبره
استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي
قد تنشأ في أثناء تنفيذ العقد أزمة بين الطرفين المتعاقدين حول أمور جوهرية لا يستطيعان حلها.ولتجنب انهيار العقدلمجرد عدم اتفاق الطرفين، يُستخدم شرط "الخروج من المأزق" deadlock clause. وعادة، يكون الحل هو أن يخرج أحد الطرفين من العقد مع حصوله على تعويض مناسب، ويستمر الطرف الآخر وحده في تنفيذه. وقد يحدث المأزق في مجال المشروعات المشتركة أو في شركات المساهمة والمسئولية المحدودة، وفي كلتا الحالتين،قد يؤدي إلى تدخل القضاء وحل الشركة وتصفيتها.
وفي مجال المشروعات المشتركة، يحدد هذا الشرط الإجراءات الواجب اتباعها إذا نشأ خلاف بين الطرفين حول مسائل جوهرية، وينص على أن يعقد ممثلوهما اجتماعات لمحاولة حله، وإذا تعذر ذلك، يحدد الطرفان أوجه الخلاف بينهما كتابيا، ويجتمع كبار المسؤولين من كل جانب لمحاولة التوصل إلى حل ودي، وربما يستعينان بوسيط. وإذا لم يستطيعا الوصول إلى حل، لا مفر من إنهاء العقد مع الحفاظ على المشروع. وعادة، يتم ذلك من خلال أحد الحلول الآتية:
1. طريقة لعبة "الروليت" الروسية. وبموجبها، يحدد أحد الطرفين سعرا شاملا يمثل نصف قيمة المشروع، ويكون أمام الطرف الآخر الخيار إما أن يقبل ويبيع، أو يشترى هو بالسعر نفسه.
2. طريقة "تبادل إطلاق النار" المكسيكية (أو "المزاد الهولندي"). وبموجبها يرسل كل طرف مظروفا مغلقا يحدد فيه أقل سعر مستعد لدفعه لبيع نصف حصته في المشروع، ويكون الفائز هو صاحب العرض الأعلى سعرا.
3. طريقة "الخيارات المتعددة". وبموجبها ينص البند على عدة خيارات للحل يجب الاتفاق على أحدها، وإذا لم يتم الاتفاق، يمكن اللجوء إلى "محكم" لفرض الحل.
4. الوساطة. وبموجبها تتم الاستعانة بوسيط، وإذا لم يستطع إنهاء الخلاف، يتم حل المشروع.
5. طريقة الردع.وبموجبها يتم تحديد نصف "القيمة السوقية العادلة" للمشروع عن طريق خبير أو مُثمّن، وعلى الطرف الذي بدأ إجراءات الإنهاء أن: 1) يشتري كل حصة الطرف الآخر في المشروع بسعر 125% من السعر العادل؛ أو 2) يبيع حصته إليه بسعر 75% من السعر العادل. ونادراما تؤدي هذه الطريقة إلى التوصل إلى حل.
وفي مجال الشركات، يمكن أن يتضمن النظام الأساسي للشركة بندا ينص على أنهفي حال حدوث مأزق يتم إعطاء أحد المساهمين سلطة رئيس مجلس الإدارة، وتفويضه في اتخاذ القرار النهائي؛ أو تصفية الشركة؛ أو الاستعانة بمُثمّن لتقييم حصة الملكية ويكون للعضو إما أن يشتري الحصة المعروضة أو يبيع حصته؛ ويمكن استخدام طريقة "بندقية الصيد" وبموجبها يعرض أحد الأعضاء شراء حصة الملكية بسعر محدد سلفا بشروط معينة، وعلى العضو الذي يتلقى العرض إما أن يقبل ويشتري أو يبيع.
ويمكن إدراج شرط "الخروج من المأزق" في العديد من العقود؛ منها عقود شركات المساهمة والمسئولية المحدودة؛ وعقد اتحاد الشركات؛ وعقد التمويل العقاري؛ وعقد التطوير العقاري؛ وعقد الإيجار التمويلي؛ وغيرها. وتعتمد صياغة شرط "الخروج من المأزق" بدرجة كبيرة على تحديد "المسائل الجوهرية" التي يمكن أن تشكل مأزقا لا مخرج منه.